کنوانسیون یک متن نیست زندگی روزمره ی همه ی ماست/ بهاره افقهی

به بهانه ی سی سالگی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

1- معرفی کنوانسیون

نخستین و کامل ترین سند حقوقی بین المللی که به طور گسترده و اختصاصی به حقوق پایه ای زنان می پردازد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که هجدهم دسامبر 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از سال 1981 پس از آنکه بیست کشور به آن پیوستند رسما به اجرا درآمد. این معاهده سند تفسیر برابری، اجرای برابری و همچنین ارزیابی وضعیت برابری در کشورها است. یکی از ویژگی های این کنوانسیون این است که در کنار مسئولیت دولت، ساختارها، نهادها، ایدئولوژی ها و افراد ناقض حقوق زنان را نیز مسئول می شناسد. به بیان دیگر کنوانسیون، نقض حقوق انسانی زنان را نتیجه ی برهم کنش شبکه ای از باورها، نهادهای غیردولتی مانند خانواده، فرهنگ ها و دولت می بیند. و تنها کنوانسیون بین المللی است که دولت را هم به خاطر اعمالی که خود انجام می دهد و هم برای نقض حقوق زنان توسط نهادهای دیگر جامعه مسئول شناخته است. همچنین به تبعیض مستقیم و غیرمستقیم، آگاهانه و ناآگاهانه می پردازد.

کنوانسیون یکی از هفت معاهده ی پایه ای و الزام آور سازمان ملل است که مطالبات زنان و تعهدات دولت ها را برای تحقق این حقوق مشخص می کند.

تا اول اکتبر 2009 صد و هشتاد و شش کشور معاهده را تصویب کرده اند.

2- چرایی پیوستن به کنوانسیون

براساس گزارش ها و پژوهش های نهادهای جهانی، حقوق زنان همچنان در سطح گسترده ای نقض می شود:
  خشونت بر زنان: از هر سه زن یک نفر در دنیا تهاجم، کتک، تجاوز و دیگر خشونت های فیزیکی و روانی را در زندگیش تجربه می کند؛

  تحصیل: دو سوم از 771 میلیون جمعیت بی سواد در دنیا زن هستند. در حالی که براساس پژوهش بانک جهانی یک سال از آموزش متوسطه می تواند به 10 تا 20 درصد افزایش در درآمد آینده ی یک کشور تبدیل شود؛
  فقر: هفتاد درصد از 1.3 میلیارد انسان فقیر در دنیا را زنان تشکیل می دهند؛

  بهداشت: زنان و دختران از مراقبت های بهداشتی کمتری برخوردارند. برای مثال هر سال تنها 530 هزار زن از مشکلات مربوط به حاملگی می میرند؛ یعنی هر زن در هر دقیقه؛

  ترافیک انسان: 80 درصد از 600 تا 800 هزار قربانی ترافیک انسان در مرزهای بین المللی دختران زیر 18 سال هستند؛

  حقوق اقتصادی: مساوی نبودن فرصت های شغلی و برابر نبودن دستمزد زنان و مردان برای کار یکسان؛

  حقوق مدنی: چند همسری، ازدواج زودهنگام دختران، نداشتن حق حضانت فرزندان، نداشتن حق طلاق؛

  حقوق سیاسی: مشارکت کم زنان در سیاست و تصمیم گیری های کلان، منع قانونی دستیابی به مشاغل بالای سیاسی؛

  حقوق اقلیت ها و مهاجرین: زنان مهاجر و اقلیت قومی، فرهنگی، دینی و زبانی بیشتر از مردان آسیب می بینند؛

  حقوق اجتماعی: بی امنیتی در جامعه، عدم آزادی پوشش، پیش قضاوت های فرهنگی و باورهای نادرستی که منجر به نقض حقوق زنان می شوند؛

  حقوق قضایی: برابری نبودن حقوق تضمین شده در قوانین

کنوانسیون در واقع اساس اهداف و سیاست های جنبش های زنان را به تصویر می کشد و همه ی خواسته های فعالین جنبش زنان را که در طول سالها تلاش کرده اند به آن دست یابند قانونمند می کند. ایده ی اصلی کنوانسیون این است که تبعیض بر زنان در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی یک رخداد مجرد نیست. بلکه با شکل های دیگر تبعیض مرتبط است. به همین خاطر کنوانسیون به طبیعت سیستماتیک تبعیض می پردازد.

برای اینکه تبعیض بر زنان از بین برود تغییر هم باید در قوانین به وجود آید و هم در عمل حقوق زنان به اجرا گذاشته شود. چنانچه ایران کنوانسیون را تصویب کند از نظر حقوقی الزام پیدا می کند که همه ی اشکال تبعیض بر زنان را از میان بردارد و فرصت های برابر به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان ایجاد کند (ماده ی 3) و همچنین ابزارهای لازم را برای از بین بردن تبعیض بر زنان ایجاد کند تا زنان حقوق برابر با مردان داشته باشند. (ماده ی 10) و موظف می شود تا فرآیندهای قانونی لازم برای حمایت از حقوق زنان را به تصویب برساند. (ماده های 2 و 11) همچنین هر چهار سال یکبار باید به کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که از متخصصین مستقل بین المللی تشکیل شده روند پیشبرد اهداف کنوانسیون را گزارش دهد. و این امکان برای افراد و گروه ها خواهد بود تا درباره ی تحقق کنوانسیون از دولت سوال کنند.

با وجود الزام آور نبودن بیانیه های کمیته، تصویب کنوانسیون در کشورهایی با شرایط مشابه ایران به تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید برای حمایت از حقوق زنان منجر شده است؛ مانند تصویب قوانین ضد ترافیک انسان در نپال، تایلند و فیلیپین، اکراین و مالدیو، بهره مندی بیشتر دختران از حق تحصیل، امکان وام گرفتن مستقل، حق مالکیت و به ارث بردن ملک در برخی کشورها مانند تانزانیا، وارد شدن مواد کنوانسیون در قانون اساسی و سایر مجموعه قوانین داخلی اوگاندا، افریقای جنوبی، برزیل، استرالیا و هند، کاهش درصد بیسوادی دختران در نیکاراگوئه، اردن، مصر و غنا، بهبود شرایط مدرسه رفتن دختران، تعریف جرم خشونت خانگی در کلمبیا و حمایت قانونی از قربانیان، افزایش مشارکت سیاسی در کاستا ریکا، کم شدن خشونت خانگی در ترکیه، نپال و افریقای جنوبی.

همچنین تعهد رسمی کشورها به کنوانسیون و بررسی دوره ای اقدامات همه ی کشورهای تصویب کننده توسط کمیته ی رفع تبعیض علیه زنان فرصتی است برای جنبش های زنان در سطح منطقه ای، ملی و جهانی تا بتوانند به طور مداوم بر خواسته هایشان تاکید کنند.

3- امکانات کنوانسیون برای الحاق

با اینکه ادبیات معاهده در بسیاری موارد "اختیار" عمل می دهد، کنوانسیون هیچ حق اجرایی برای سازمان ملل یا نهاد دیگری ایجاد نمی کند. تنها از کشورهای امضا کننده می خواهد تا به طور مرتب به کمیته ی مربوطه گزارش دهند و این گزارش ها را بررسی و بازبینی می کند. کنوانسیون خود-اجرا نیست و در برابر کشورهایی که با اصول برابری جنسیتی هماهنگ نیستند به شکل تنبیهی و قهری برخورد نمی کند. بلکه نقشه ی راهبردی برای پیشبرد حقوق زنان ارائه می دهد. تنها مکانیزم قهری کنوانسیون ارزیابی میزان تحقق اهداف از طریق گزارش های شفاهی و کتبی کمیته است که منجر به ارائه ی پیشنهادات و نظرات می شود که برای دولت لازم الاجرا نیستند. در حالیکه تصویب کنوانسیون این امکان را به ایران می دهد تا عضو کمیته ی کنوانسیون باشد و درباره ی گزارش دیگر کشورها اظهار نظر کند. به علاوه کنوانسیون درباره برخی موارد بحث برانگیز حقوق زنان مانند سقط جنین یا حقوق دگرباشان جنسی ساکت است یا مدارس تک جنسیتی را ممنوع نکرده و خواهان برابری زبان آموزشی و امکانات، متون و سایر ابزارهای آموزشی برای دختران و پسران چه در مدارس مختلط و چه در مدارس تک جنسیتی است. همچنین پیشنهادات کمیته همسو با شرایط فرهنگی کشورهاست. برای نمونه قانونی کردن تن فروشی را در کشورهایی مثل چین پیشنهاد کرده تا زنان بتوانند بدون ترس از امکانات بهداشتی و تست های ایدز استفاده کنند و در برابر تجارت انسان و برده داری از خود حمایت کنند.

همچنین کنوانسیون این امکان را به کشورها می دهد تا مشروط به آن بپیوندند. استفاده از حق شرط –چنانچه به کارگیری حق شرط با اهداف اساسی کنوانسیون در تعارض نباشد و آن را غیرقابل اجرا نسازد – به کشورهایی که قوانین متناقض با حقوق زنان دارند این فرصت را می دهد تا در طول زمان با کنوانسیون سازگار شوند.

4- کنوانسیون؛ اساسنامه ی همه ی زنان

پرسش اساسی که چندان هم دور از واقعیت نیست این است که اگر دولت ایران به کنوانسیون نپیوندد ما چه می توانیم بکنیم؟ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان همچون دیگر معاهدات بین المللی یک ابزار است. و هر ابزاری زمانی سودمند است که به کار گرفته شود. تنها تصویب کنوانسیون و وارد شدن آن به مجموعه قوانین داخلی، تبعیض جنسیتی را از بین نمی برد. آنچه بیش از همه در مقابل برابری قرار می گیرد سنتها و به اصطلاح فرهنگ هایی است که تبعیض آمیزند. و راه تغییر این باورها آگاهی از حقوق و اجرای آنها به دست شهروندان است. همانگونه که خود کنوانسیون در اثر فعالیت جنبش های زنان در سطح جهانی به تصویب رسید.

تغییر در بستر جامعه ماندگارتر از هر متن قانونی است. و تا زمانی که ایران کنوانسیون را امضا کند هر کدام از ما می توانیم به کنوانسیون بپیوندیم و خود نهادی برای حقوق زنان باشیم تا هر جا حقوق کنوانسیونی زنان زیر پا گذاشته شد، احترام به حقوق مان را بخواهیم. ما باید خودمان مسئولیت کنوانسیون را به عهده بگیریم.

کنوانسیون یک متن نیست. زندگی روزمره ی همه ی ماست. .